بعد الدعم الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2023 إلى السيد عمر حرفوش، رجل الأعمال والإعلامي والناشط اللبناني، أعلن قضاة أرض الأرز عدم صلاحيتهم لمحاكمته وألغوا بعد ذلك مذكرة التوقيف الصادرة عنه. ضده.
وبالفعل، أصدرت القاضية اللبنانية السيدة سنية السبع، قراراً في اليوم نفسه نص على عدم اختصاص القضاء بمواصلة النظر في القضية المعروضة عليها المتعلقة بعمر حرفوش، قضت بأن قرار الاتهام الصادر عن التحقيق الأول القاضي سمرندا نصار في شمال لبنان “يخالف القانون ولا يطبق النصوص والقواعد القانونية القسرية والمقيدة”.
والأفضل من ذلك، أن النائب العام في شمال لبنان السيد زياد الشعراني، وافق على الفور على طلب ممثلي السيد حرفوش المحامين جلال عون وجوزيف روفائيل، طلب استرداد مذكرة التوقيف الصادرة غيابيا عن قاضي التحقيق الأول ضد عميلهم.
جهود السيد عمر حرفوش تؤتي ثمارها. ومنذ يونيو/حزيران، كان منخرطا في جولة أوروبية مكثفة أخذته بالفعل من باريس إلى روما وبرلين وبروكسل إلى البرلمان الأوروبي.
ولذلك كان حضور عمر حرفوش في جنيف يوم 21 سبتمبر 2023 بمناسبة انعقاد الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي كان ينظر في قضية لبنان، أمرا بالغ الأهمية.
وبقيادة نائبة رئيس دورة الأمم المتحدة ذات الصلة، السيدة ميرا مارييلا ماكدونال ألفاريز (ممثلة بوليفيا لدى الأمم المتحدة)، لم يعرب مندوبو الدولة عن قلقهم العميق إزاء التحديات الناشئة فيما يتعلق برجل حقوق الإنسان في لبنان فحسب، بل أعربوا أيضاً عن قلقهم العميق إزاء التحديات الناشئة التي يواجهها رجل حقوق الإنسان في لبنان. لذلك نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الاستخدام التعسفي المزعوم للعدالة العسكرية لإسكات النشطاء أو حرمان المواطنين الملتزمين بحرياتهم من حرية التعبير.
لقد أثيرت قضية عمر حرفوش في جنيف لأنه للأسف يحاكم بطريقة تعسفية وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون اللبناني نفسه من قبل القضاء العسكري في بلاده. والمعروف بدفاعه عن الفساد والإصلاحات المؤسسية وحقوق المرأة والمخاوف البيئية، وقد اتُهم رجل الأعمال مؤخرًا بإقامة علاقات مع مؤيدي إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات اللبنانية مذكرة اعتقال بحقه بتهم غير محددة.
وناشد مندوبو الأمم المتحدة لبنان إعادة تقييم موقفه، وحثوا الدولة على الاحترام الصارم لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبينما تنتظر الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، الرد على هذه الادعاءات، فإن الوضع المؤسسي والاقتصادي والإنساني والجيوسياسي في لبنان يصبح أكثر إثارة للقلق مع قيام البرلمان بتعيين رئيس جديد للجمهورية.
وبذلك تم الفوز بمعركة مهمة، ومن المتوقع الآن في بيروت أن تتسارع الإجراءات القانونية للحصول على النشر الوشيك لقرار نهائي يقضي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضد عمر حرفوش، الذي لا يطمح إلا إلى طموح: العودة. بحرية إلى بلاده.
ميشيل توب
